علیرضا پورفرج - عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران: شعار سال، "جهش تولید با مشارکت مردم"، بار دیگر اهمیت سرمایه‌گذاری مولد را در کانون توجه قرار داده است. در این میان، نقش بانک مرکزی به عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی کشور، در تحقق این شعار بسیار حیاتی است. چالش اساسی پیش روی بانک مرکزی، ایجاد تعادلی ظریف میان وظیفه ذاتی خود، یعنی مهار تورم و مسئولیت خطیر هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری برای تولید است. معتقدم بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، بدون عدول از ماموریت اصلی خود، به این مهم دست یابد. بانک مرکزی، با جایگاه و اختیاراتی که در هدایت بانک‌های تخصصی و تجاری دارد، می‌تواند از ابزار سیاست پولی به گونه‌ای بهره‌برداری کند که بانک‌ها، منابع خود را بیش از پیش به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های حقیقی اقتصاد سوق دهند. این امر مستلزم وضع قوانین و مقررات پولی دقیقی است که زیرمجموعه‌های نظام بانکی را ملزم کند تا منابع را در مسیری به کار گیرند که مستقیماً به تقویت بنیان‌های تولیدی کشور منجر شود. این سیاست‌گذاری باید به نحوی باشد که بخش‌های مولد با کمبود منابع مواجه نشوند و در عین حال، از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه جلوگیری به عمل آید. یکی از معضلات دیرینه اقتصاد ایران، تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تامین مالی بر دوش شبکه بانکی است. این اتکای بیش از حد، فشار مضاعفی را بر بانک‌ها و به تبع آن بر بانک مرکزی وارد ساخته و کارایی نظام پولی را تحت‌الشعاع قرار داده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، تقویت سایر مجاری تامین مالی، به‌ ویژه بازار سرمایه، امری اجتناب‌ناپذیر است. تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی و توسعه قراردادهای مالی نوین می‌تواند به رفع بخشی از کمبودهای نقدینگی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک شایانی کند. با این حال، ریشه اصلی این فشار بر نظام بانکی را باید در سیاست‌های مالی دولت و به‌ طور اخص، در معضل کسری بودجه جستجو کرد. منابع بانک‌ها، که عمدتاً از محل پس‌انداز خانوارها و سپرده‌های شرکت‌ها تامین می‌شود، محدود است. اگر قرار باشد این منابع محدود صرف تامین مالی کسری بودجه دولت شود، ناگزیر شاهد جیره‌بندی منابع مالی برای بخش خصوصی خواهیم بود. در چنین شرایطی، دولت عملاً جایگزین بخش خصوصی در تخصیص منابع شده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محدود می‌سازد که پیامدهای منفی آن بر تولید و اشتغال کاملاً واضح است. بنابراین، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای موفقیت بانک مرکزی و نظام بانکی در تامین مالی بخش خصوصی، عدم تحمیل بار کسری بودجه دولت بر دوش بانک‌هاست.

واقعیت دیگر، سهم بالای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی از تسهیلات بانکی است. این امر، منابع قابل تخصیص به بخش خصوصی مولد را به شدت کاهش می‌دهد. کاهش این سهم و هدایت آن به سمت بنگاه‌های خصوصی که در خط مقدم تولید قرار دارند، می‌تواند گام موثری در جهت تحقق شعار سال باشد. پوشش مالی نیازهای دولت از طریق منابع بانکی، عملاً به معنای جیره‌بندی منابع برای بخش خصوصی و در نهایت، زیان‌دهی شرکت‌ها و تضعیف بنیه تولیدی کشور است. طرح موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی توسط دولت، اقدامی است که می‌تواند به افزایش توان اعتباری بانک‌ها منجر شود. این امر فی‌نفسه مثبت است، اما اثربخشی آن مشروط به یک نکته کلیدی است و آن هم اینکه منابع حاصل از افزایش سرمایه و توان ایجاد شده باید به سمت تامین مالی بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی هدایت شود، نه اینکه مجدداً صرف پوشش کسری بودجه دولت شود. اگر چنین چرخه‌ای تکرار شود، افزایش سرمایه نیز مشکل‌گشا نخواهد بود. هدف از این اقدام باید حل مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌های خصوصی و رفع کمبود نقدینگی آنها باشد.

مهم‌ترین چالش کنونی، کسری واقعی بودجه دولت است. بودجه‌ای که توسط مجلس تصویب می‌شود، ممکن است روی کاغذ و به طور اسمی تراز باشد، اما در مرحله اجرا، دولت با کسری حقیقی مواجه می‌شود. یا درآمدها محقق نمی‌شوند و یا هزینه‌ها فراتر از پیش‌بینی‌ها می‌روند. لذا، مجلس شورای اسلامی باید در زمان تصویب بودجه، به تراز واقعی آن توجه ویژه داشته باشد. تصویب بودجه‌ای که از ابتدا با کسری پنهان مواجه است و نظارت ناکافی بر اجرای آن، خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند. وضع قوانین دقیق و نظارت مستمر نمایندگان مجلس می‌تواند به ثبات اقتصادی و تسهیل مسیر بانک مرکزی کمک کند. اقداماتی نظیر تامین مالی زنجیره‌ای یا اوراق گام که اخیراً توسط بانک مرکزی پیگیری شده، گام‌های موثر و تاثیرگذاری در بهبود فرآیندهای تامین مالی بوده‌اند. تداوم و توسعه این ابزارها می‌تواند به تخصیص کارآمدتر منابع در حوزه‌های رفاهی، سرمایه‌گذاری و سایر بخش‌های اقتصادی کمک کند. با این وجود، احساس عمومی بر این است که سیاست پولی در کشور ما تا حد زیادی عقیم و غیرکارآمد باقی مانده است. به اعتقاد من، دو عامل اصلی در این ناکارآمدی نقش دارند: نخست، عدم تعادل در بخش مالی دولت و فشاری که از این ناحیه بر نظام پولی وارد می‌شود و دوم، ضعف در هدایت صحیح نقدینگی جمع‌آوری شده در سیستم بانکی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد. هم دولت و هم نظام پولی در این دو زمینه توفیق چندانی نداشته‌اند. اگرچه هر دو بخش دارای مسئولیت هستند، اما به نظر می‌رسد بار سنگینی که بخش دولتی بر دوش بخش پولی کشور تحمیل کرده، عامل اصلی ناکارآمدی نظام پولی بوده و مانع از ایفای کامل وظایف آن شده است. برای تحقق جهش تولید، نیازمند یک بازنگری اساسی در این روابط و هم‌افزایی واقعی میان سیاست‌های مالی و پولی هستیم.